در دهه ی 70 در یک مجموعه ی خدماتی نیمه دولتی به امر نظارت بر آن دستگاه مشغول بودم و در خصوص یکی از قسمتهای آن دستگاه موارد سوئی گزارش می شد، لکن امکان اثبات آن وجود نداشت.
بالاخره به دلیل مسائل اخلاقی، یکی از کارکنان آن قسمت دستگیر و مدتی را در بازداشت، از نوع اجباری آن بود.
این فرد مجرم، رئیسش را مسئول دستگیری خود می دانست، و لذا پس از آزادی پرده ی بخشی از تخلفات آن قسمت را بالا زد.
??مثلاً یکی از تخلفات عادی و همه ماهه، پرداخت اضافه کار، بدون حضور در محل کار بود، که این فرد مجرم موظف کرده بود، که نصف اضافه کار دریافتی را جهت خرید کفش و کت شلوار رئیس و برخی از ملزومات داخلی منزل او اختصاص دهد، که پس از اثبات موضوع، مبالغ یاد شده از رئیس متخلف اخذ گردید.
طرح موضوع فوق، بدین منظور است که رابطه ی تخلفات حقوقی مدیران با احزاب منحله و جریان زر و زور و تزویر مشخص گردد! زیرا برگرداندن مبالغ اضافی به خزانه مشکلی را حل نمی کند!
برای ملت قابل قبول نیست که با حضور بازرسی، حراست، ذیحسابی و دیوان محاسبات در آن دستگاههای عریض و طویل، چنین تخلفات گسترده ای صورت گرفته باشد و مسئولین ارشد دولت از آن بی خبر باشند؟!
ممکن است بخشی از حقوقهای نجومی برای انتخابات مجلس دهم هزینه گردیده و یا جهت انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در نظر گرفته شده باشد!!!
این روزها حساسیت مردم نسبت به عملکرد نامطلوب دولت اعتدال به شدت افزایش یافته و سئوال می کنند؛ وقتی دختر گمنام سید صفدر حسینی(فاطمه حسینی) به راحتی و بدون هزینه انتخاباتی وارد مجلس شورای اسلامی میشود، آیا نباید مردم به دریافتهای حرام پدرش از صندوق توسعه ی ملی شک نمایند؟!
لذا مردم از قوه ی قضائیه می خواهند، که با بهره گیری از ضابطان امین که وابستگی به دولت نداشته باشند، عمق مسئله ی حقوقهای نجومی را افشاء و مسببان آن را به سزای اعمال ننگینشان برساند.
قوه ی قضائیه به دولت اعتدال، نباید اجازه ورود در پرونده ی فیشهای حقوقی را بدهد، زیرا امثال حسام الدین آشنا که باید پاسخگوی تخلفات صورت گرفته باشند (مشاور فرهنگی رئیس جمهور) امروز بعنوان شاکی و طلبکار اظهار نظر می نمایند!
مشاور اعظم جناب روحانی که به خاطر تخلفات مدیران برجسته ی دولت به شدت نگران آینده ی اعتدالیون گردیده، تلاش دارد، که این دزدی قانونی را به بحران سازی مخالفان دولت مرتبط نماید، تا از عوارض آن بکاهد! لذا می نویسد:
«پیش‌بینی میشود مخالفان دولت در آینده ی نزدیک به‌طور متوالی بحران‌سازی‌های مشابه فیشهای حقوق را در دستور کار قرار دهند؛ از جمله پیش‌بینی میشود افشاگری‌هایی آمیخته به اطلاعات درست و نادرست، در رابطه با قراردادهای دولتی، وام‌‌های کلان، انتصابات، تبانی و ... آغاز شود.»
آقای آشنا، خواستار فعال شدن کمیته ی رسیدگی به این تخلفات در درون دولت شده و می گوید:
«دولت در صورتی که اقداماتی قاطع و واقع‌بینانه انجام دهد، می‌تواند افکار عمومی را متوجه ی مسأله ی ساماندهی حقوق و دستمزدها و به طریق اولی متوجه ی مبارزه با فساد نماید و ضمن گام برداشتن در راه اصلاحات واقعی نظام حقوق و دستمزد، عملیات روانی مخالفان را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.»
پس، مردم حق دارند که به صداقت دولت اعتدال شک کنند، زیرا دولت برای دزدی قانونی دوستان خود، چاره اندیشی می کند! تا مردم به عمق فساد "جریان زر و زور و تزویر" پی نبرند!!!!!!!!!!!!!
به کانال سرباز ولایت 313 بپیوندید........ @sarbazvelay
